الخلاصة
1 - لا مانع من التعليق في الشرط .
2 - تخلَّف الشرط يوجب الخيار الَّذي سمّي بخيار الاشتراط .
3 - إنّ خيار تبعّض الصفقة بحسب الحقيقة هو خيار تخلَّف الشرط الضمني .
4 - شرط الفاسد ليس بمفسد للعقد .
5 - لم يكن للشرط قسط من الثمن .
فقه المعاملات — صفحه 111
پدیدآورندگان: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص۱۱۱