عندما ينتقل العارف المكاشف إلى المقام الثاني ، وهو إثبات تلك المكاشفات والحقائق للآخرين ، فإنّه أيضاً يحاول الاستعانة بالمنهج والأسلوب العقلي في سبيل هذا الهدف ، فلا يبقى فرق أساس بين العارف والفيلسوف في هذا المقام من البحث ، وإلاّ لبقيت تلك المكاشفات في دائرة الادعاءات التي لا دليل قطعيّ يؤيّدها أو يثبتها ، فلا تكون حجّة على غيره . وهذا ما نجده واضحاً في المقدّمة التي وضعها الشيخ محمود القيصري لشرح فصوص الحكم للشيخ الأكبر ، وكذلك ما جاء في كتاب « تمهيد القواعد » لابن تركة الأصفهاني . قال الأوّل : « إنّ أهل الله إنّما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين لا بالظن والتخمين ، وما ذكر فيه مما يشبه الدليل والبرهان إنّما جئ به تنبيهاً للمستعدّين من الإخوان . . . فأرجو من الله الكريم أن يحفظني على الطريق القويم ويجعل سعيي مشكوراً وكلامي مقبولاً وأسأل الله العون والتوفيق والعصمة من الخطأ في مقام التحقيق » ( 1 ) . وقال الثاني : « وأمّا الرسالة التي صنّفها مولاي وجدّي أبو حامد محمّد الأصفهاني المشتهر ب - ( تركة ) فإنّه مع جعلها مشتملة على البراهين