الاعتباريّة . فالعلوم الحقيقيّة لا بدّ لها من موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائلها ، دون العلوم الاعتبارية .
وقد صرّح بهذا القول جملة من الحكماء وعلماء الأصول ، وسيأتي التعرّض لأقوالهم لاحقاً .
ولكي يتّضح ما هو الصحيح من الأقوال في المسألة ، لا بدّ من التعرّف على النقاط التالية :
1 . ما هي ضابطة الأعراض الذاتية للموضوع ؟
ذكرنا سابقاً - بنحو التفصيل - أنّ الملاك في العرض الذاتي : هو أن يكون منتزعاً ومستخرجاً من ذات الموضوع ومحمولاً عليه ، من دون أن يتخصّص الموضوع بقيد يكون هو الواسطة في عروض المحمول عليه ، سواء كان المحمول أخصّ أو أعمّ أو مساوياً للموضوع ، وسواء كان محتاجاً إلى الواسطة في الإثبات ( 1 ) أو كان مستغنياً عنها . وأمّا العرض الغريب : فهو الذي يحتاج في حمله على الموضوع إلى واسطة في العروض ( 2 ) ، تكون تلك الواسطة سبباً في تضييق دائرة الموضوع وتخصيصه بحصّة خاصّة في رتبة سابقة على عروض المحمول ، وذلك من قبيل عروض
هامش
( 1 ) الواسطة في الإثبات : هي التي تتعلّق بعالم التصديق والمعرفة ولا علاقة لها بعالم الخارج والثبوت ، فإذا كان شئ سبباً لمعرفة شئ آخر فهو واسطة في الإثبات ، بأن يجعل ما هو بيّن وواضح في الذهن واسطة لمعرفة ما هو أخفى ، من قبيل ما هو مذكور في الملازمات العامّة ، والواسطة في المعرفة والعلم لا تخرج المحمول عن كونه عرضاً ذاتيّاً .
( 2 ) الواسطة في العروض : هي التي تكون سبباً لعروض المحمول على الموضوع خارجاً ، فإنّها ما لم تنضمّ إلى الموضوع ، لا يمكن عروض المحمول عليه ، وهو ما يصطلح عليه بالحيثيّة التقييديّة ، وذلك لأنّ الموضوع إذا تخصّص وتقيّد بالواسطة يكون صالحاً لعروض المحمول ، والمحمول في هذه الحالة يسمّى عرضاً غريباً .