الفلسفة — صفحة 354

يتّحد مع موضوعات مسائله اتّحاد الكلّي مع مصاديقه والطبيعي مع أفراده . وقد ذهب إلى هذا القول أيضاً السيّد محمّد باقر الصدر في مباحثه الأصوليّة ، حيث قال : « إنّ لكلّ علم موضوعاً يوحّد بحوثه في محور واحد ، بنحو يتميّز به عن العلوم الأخرى ، وهذه الوحدة ثابتة ارتكازاً ووجداناً لكلّ علم في مرتبة أسبق من مرتبة تدوينه » ( 1 ) . القول الثاني : وهو الذي يُنكر القاعدة مطلقاً ، ويؤمن بعدم وجود موضوع واحد لكلّ علم ، وأنّ كلّ علم عبارة عن مجموعة من المسائل المختلفة موضوعاً ومحمولاً وأنّ وحدته اعتباريّة راجعة إلى اعتبار من قام بتدوين ذلك العلم . وهذا القول هو الذي يظهر من كلمات السيّد الخوئي في محاضراته الأصوليّة ، حيث قال : « إنّه لا دليل على اقتضاء كلّ علم وجود الموضوع ، بل سبق أنّ حقيقة العلم عبارة عن : جملة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوع والمحمول ، التي يجمعها الاشتراك في الدخل في غرض واحد دعا إلى تدوينها » ( 2 ) . وقال أيضاً : « وقد سبق أنّه ] أي لزوم الموضوع في كلّ علم [ لا دليل عليه بصورة عامّة ، وعرفت قيام الدليل على عدمه بصورة خاصّة في بعض العلوم ؛ كعلم الفقه والأصول » ( 3 ) . القول الثالث : وهو التفصيل في القاعدة بين العلوم الحقيقيّة والعلوم