بعد أن أثبت صدر المتألّهين الضابطة المعتبرة في تحديد المسألة الفلسفيّة وتمييزها عن غيرها ، انتقل إلى بيان ضابط المسألة في كلّ علم سواء كان هو الفلسفة أم غيرها من العلوم الأخرى . ويقتصر كلام المصنّف في المقام على العلوم الحقيقيّة التي تكون الرابطة بين الموضوع والمحمول في مسائلها رابطة وجودية نفس أمرية ، وأمّا العلوم الاعتبارية التي تكون العلاقة بين موضوعات ومحمولات مسائلها علاقة جعلية فهي خارجة عن محلّ البحث ، وهذا ما أشار إليه الطباطبائي في إحدى حواشيه وتعليقاته المفصّلة في المقام ، حيث قال بعد كلام طويل له في إثبات موضوع العلم وتحديد عوارضه الذاتية : « فهذه جُمل أحكام المحمولات الذاتية ، والتأمّل الوافي فيها يُرشدك إلى أنّ ذلك كلّه إنّما يجري في العلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها ، وأمّا العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية غير حقيقيّة ، فلا دليل على جريان شئ من هذه الأحكام فيها أصلاً » ( 1 ) .