قائما معا وهو أن لم يحسن العبارة عن ذلك فإن أحواله كلها تقضي تيقنه كل ما ذكرنا وعرف أولا صحة ما أدرك بحواسه ثم أنتجت له بعد ذلك سائر المعارف بمقدمات راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو بعد فكل ما ثبت عندنا ببرهان وأن كان بعيد الرجوع إلى ما ذكرنا فمعرفة النفس به اضطرارية لأنه لو رام جهده أن يزيل عن نفسه المعرفة بما ثبت عنده هذا الثبات لم يقدر فإذ هذا لا شك فيه فالمعارف كلها باضطرار إذ ما لم يعرف بيقين قائما عرف بظن وما عرف ظنا فليس علما ولا معرفة هذا ما لا شك فيه إلا أن يتطرق إلى طلب البرهان بطلب هو وهذا الطلب الاستدلال ولو شاء أو لا يستدل لقدر على ذلك فهذا الطلب وحده هو الاكتساب فقط ما كان مدركا بأول العقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلا بل من قبل هذه الجهات يبتدي كل أحد باستدلال وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل وحد العلم بالشيء وهو المعرفة به أن نقول العلم والمعرفة اسمان واقعان على معنى واحد وهو اعتقاد الشيء على ما هو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه ويكون ذلك إما بشهادة الحواس وأول العقل وأما البرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس أو أول العقل وأما باتفاق وقع له في مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض الله عز وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال وأما علم الله تعالى فليس محدود أصلا ولا يجمعه مع علم الخلق حد فلا حس ولا شيء أصلا وذهبت الأشعرية إلى أن علم الله تعالى واقع مع علمنا تحت حد واحد
قال أبو محمد وهذا خطأ فاحش إذ من الباطل أن يقع ما لم تزل النهايات وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى على ما بينا قبل وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد قالت طوائف منهم الأشعرية وغيرهم من اتفق له اعتقاد شيء على ما هو به عن غير دليل لكن بتقليد أن تميل بإرادته فليس عالما به ولا عارفا به ولكنه معتقد له وقالوا كل علم ومعرفة اعتقاد وليس كل اعتقاد علما ولا معرفة لأن العلم والمعرفة بالشيء إنما يعبر بهما عن تيقن صحته قالوا وتيقن الصحة لا يكون إلا برهان قالوا وما كان بخلاف ذلك فإنما هو ظن ودعوى لا تيقن بها إذ لو جاز أن يصدق قول بلا دليل لما كان قول أولى من قول ولكانت الأقوال كلها صحيحة على تضادها ولو كان ذلك لبطلت الأقوال ولبطلت الحقائق كلها لأن كل قول يبطل كل قول سواه فلو صحت الأقوال كلها لبطلت كلها لأنه لو
الفصل في الملل والأهواء والنحل — صفحة 109
مساهمون: ابن حزم
ص١٠٩