الفائدة الثانية [ في دفع توهمين ]
ربما توهم بعض أن كل شئ يجب أخذه من الشارع ووظيفته توقيفي
موقوف على نصه .
وتوهم بعض آخر : أنه ربما يرجع في بعض الأحكام الشرعية إلى
العرف . وفساد الوهمين واضح .
وعند المجتهدين والأخباريين أن الأحكام الشرعية بأسرها توقيفية
موقوفة على نصه : سواء كانت في العبادات أو المعاملات ، وسواء
كانت الأحكام الخمسة ، أو الوضعية مثل : النجاسة ، والطهارة ،
والصحة ، والفساد ، وكون شئ جز شئ ، أو شرط شئ ، أو مانع
شئ ،
وأمثال ذلك ، وسواء كانت مما يستقل بإدراكها العقل أم لا ، لان مجرد
إدراكه لا يجعلها حكما شرعيا ما لم يثبت أن الشارع حكم بها .
لكن فقهاء الشيعة والمعتزلة لما قالوا
الفوائد الحائرية — صفحة 95
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٩٥