ولما كان هذا الأمر ثقيلا في ميزان العدل ، راح رجال من هنا وهناك بنحت شبهات حول الحلية ليسهل تعاطي الحرمة التي فرضها الخليفة على مثل هذا النكاح .
هب انّهم برروا عمل الخليفة وموقفه حيال هذه المسألة فبما ذا يبررّون العديد من المواقف التي اتّخذها الخليفة قبال النص ؟ ! مثلا : حكم على الطلاق ثلاثا في مجلس واحد بلا تخلَّل العدة والرجوع ، بأنّها تحسب تطليقات ثلاث خلافا لنصّ الكتاب والسنّة ، وقد وقف الخليفة على مضاعفات عمله بعد ما بلغ السيل الزبى .
والفقيه الموضوعي يجعل الكتاب والسنّة قدوة لفتياه من دون أن يتّخذ موقفا مسبقا في مسألة حتّى يسهل له الوصول إلى الحق .
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 522
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٢٢