الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 348

ونذكر نموذجا من هذه الروايات . سئل أنس ( رض ) عن صوم رمضان في السفر ، فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . قال الشوكاني : ولم نجد في صحيح مسلم قوله : « فمنهم القاصر ومنهم المتم » وليس فيه إلَّا أحاديث الصوم والإفطار . ( 1 ) ولنفرض صحّة ما عزي إلى صحيح مسلم لكن من أين ثبت انّ النبي اطَّلع على فعلهم فأقرّهم عليه حتى يكون التقرير حجة علينا ؟ وليس عمل الصحابي بمجرّده حجة ما لم يعلم كونه مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وعمله . قال الشوكاني : إنّ إجماع الصحابة في عصره ليس بحجّة والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته . ( 2 ) إلى هنا تمّ ما يمكن أن يكون دليلا لجواز الإتمام في السفر ، وقد عرفت أنّ الجميع سراب لا ماء فلا يمكن أن يحتج بها أمام الروايات والآثار الهائلة ، التي رويت بطرق مختلفة تنتهي إلى الصحابة . يقول ابن حزم : ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر كلَّهم عن رسول الله بأسانيد في غاية الصحة . ( 3 ) بقي هنا شيء آخر وهو التمسّك بعمل الصحابي والصحابية ، وإليك دراسته .