دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 92

أنكحت ، وليس المراد من * ( أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ ) * ( 1 ) حلَّية قول بعت واشتريت فقط ، وانما المراد المسببات المترتبة على ذلك من الزوجية والنقل والانتقال وأمثال ذلك . وعلى هذا فلا يمكن التمسّك بالإطلاق على المسلكين ، لما عرفت من أنه يعتبر في التمسّك بالإطلاق تحقق الطبيعي في الخارج وصدقه عليه ، وتحقّق المسبّب عند احتمال دخل قيد مفقود في السبب غير محرز ، فكيف يمكن التمسّك بالإطلاق ، ولذا التجأ بعض للتمسّك بالإطلاق في باب المعاملات إلى قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بالعُقُودِ ) * ( 2 ) ، بدعوى ان العقد اسم للأسباب قطعا والآية بوحدتها جامعة لجميع المعاملات . وأورد على ذلك ان العقد وان كان اسما للسبب إلَّا انه لا بدّ من حملها في الآية على المسبّب للحكم المترتّب عليه وهو « أوفوا » ، فان الوفاء ليس معناه ترتيب الأثر كما ذكره بعض الأساطين بل معناه الإنهاء والإتمام يقال : « درهم واف » أي كامل ، فلا معنى للوفاء بالسبب الَّذي هو أمر يوجد وينصرم ، بل لا بدّ من أن يتعلَّق بما يكون فيه قابليّة الإتمام ، وليس ذلك إلَّا المسبب ، فالمراد بالوفاء بالعهد إتمام الالتزام . وهكذا في الوفاء بالنذر وأمثال ذلك ، وعليه فمن الحكم بالوفاء بالعقود يستفاد ان المراد منها المسبّبات دون الأسباب ، فيعود المحذور . وقد ذكر المحقق النائيني ( 3 ) للتمسك بالإطلاق في المعاملات وجها آخر حاصله : ان نسبة الإنشاءات إلى المعاملات ليست نسبة السبب إلى المسبّب ، وانما هي نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، وحيث انهما متّحدان وجودا يمكن التمسك بإطلاق ذي الآلة لنفي اعتبار خصوصية في الآلة ، مثلا لو أمر بالقتل يمكن التمسّك بإطلاقه لنفي