الثاني : استلزام ذلك أخذ الحكم في موضوع نفسه وهو محال .
شرح
وذلك لأن جواز البقاء حكم ، فان شملت فتوى الحي بجواز البقاء لنفس جواز البقاء على فتوى الميت بجوازه يستلزم أخذ الحكم - وهو جواز البقاء - في موضوع نفس الجواز .
ولكن يمكن التخلص عن الأمرين
اما عن حديث اللغوية ولزوم تحصيل الحاصل فبفرض اختلاف نظر الميت والحي فيما هو الموضوع للحكم بجواز البقاء وكانت دائرة موضوعه بنظر الحي أضيق منها عند الميت .
وذلك لما عرفت ان دائرة موضوع مسئلة جواز البقاء مختلف فيها فبعض يرى جواز البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها وبعض يرى اعتبار تعلم الفتوى واستحضارها وان لم يعمل بعد ، وبعض يرى كفاية التعلم والالتزام لكن بشرط العمل في بعضها ، إلى غير ذلك من الأقوال .
فإن كان موضوع جواز البقاء عند الحي مثلا مشروطا بما إذا عمل بالفتوى حال حيات المفتي ولكن كان موضوع البقاء عند الميت مجرد الالتزام بالعمل وان لم يعمل بعد ، فحيث ان فتاوى الميت قد صارت حجة شرعية بفتوى الحي بجواز البقاء - كما هو الشأن بالنسبة إلى سائر فتاويه بالنسبة إلى الأحكام - فكأنه حيّ لم يمت فتصير فتوى الميت بجواز البقاء بالإضافة إلى من التزم فتاواه للعمل وان لم يعمل حجة .
فتحصل انه لا يلزم من شمول جواز البقاء لنفس البقاء محذور اللغوية وكونه تحصيلا للحاصل ولكن لا بد وأن يكون المكلف واجدا لشرطية العمل بفتوى الميت في مسئلة جواز البقاء ، وذلك بأن يكون قد عمل بها حال حياة المجتهد الميت - كما إذا قلده في تلك المسئلة وبقي على تقليد مجتهد ثالث من الأموات في المسائل التي التزم بها للعمل ولم يعمل بعد وثمرتها جواز البقاء على تقليد الميت حتى فيما