يعم حال فرض تلك الأربعة * والندب بالإجماع في فرض السعة
وهو بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب
وجلسة استراحة به اشترط * لظاهر النص بها فارجع تحط
ومن قرار في القيام عدما * فللجلوس بالقرار قدما
وربما يعزى إلى المفيد * تقديمه المشي على القعود
ورجح القول به في التذكرة * وهو خلاف ظاهر المعتبرة
وهكذا غير الجلوس من بدل * مشيا على أصل القرار في العمل
وتارك القرار سبوا لم يعد * إلا إذا بتركه ركن فقد
كالمشي في تكبيرة الإحرام * وفي محل الركن من قيام
وفي اضطرار يسقط القرار * والقرب إذ ذاك هو المدار
فان تأتي أن يقوم قائماً * مضطربا فكان ذاك اللازما
ثم ليصل بعد ذاك ماشيا * فراكبا واحتمل التساويا
الدرة النجفية ( منظومة في الفقه ) — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص٩٦