بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 134

ويمكن الاستناد في قبولها إلى إطلاق آية النبأ ( 1 ) ، وموردها أيضا هو الموضوع دون الحكم ، وكذا بناء العقلاء ، فإنّه لا فرق عندهم في قبول خبر الثقة بين الحكم وموضوع ذي حكم ، وما ورد في أبواب الفقه ، من قبول خبر البائع في استبراء الأمة ( 2 ) ، وقبول خبر الثقة بعزل الوكيل ( 3 ) ، وقبول خبر الثقة بدخول الوقت ( 4 ) . ولا ينافيه إناطة فصل الخصومة في الماليات بشهادة العدلين ، فإنّها أخصّ مما ندّعيه هنا . نعم قد ورد في غير مورد الدعوى دوران القبول مدار شهادة العدلين ، مثل ما تقدّم من رواية مسعدة بن صدقة ( 5 ) ، ورواية الجبن ( 6 ) ، حيث أناط حرمته بإخبار شاهدين بأنّ فيه الميتة ، وبها يقيّد ما ورد مطلقا ( 7 ) بأنّه حلال إلى أن يجيء من يخبرك بأنّ فيه الميتة ، وروايات باب العدالة على ما قدّمناها ( 8 ) ، وما ورد في الهلال ( 9 ) من أنّه لا يثبت إلَّا برجلين عدلين ، وفي الشهادة على شهادة ( 10 ) رجل واحد من أنّها لا تثبت إلَّا بشهادة العدلين ، إلى غير ذلك ( 11 ) .