بحوث فقهية مهمة — صفحة 52

المقام الأوّل : في الأدلَّة الدالَّة على حرمته واستدلّ له تارة بالإجماع ، وأخرى بآيات مثل قوله تعالى : * ( واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * ( 1 ) * ( والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ) * ( 2 ) . وقوله تعالى * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله ) * ( 3 ) . ولكن لا شيء من ذلك - مع قطع النظر من روايات الباب - يدلّ على حرمته ، والعمدة هنا هي الروايات الكثيرة بل المتواترة ، فالأولى صرف عنان الكلام إليها فنقول ( ومن الله سبحانه نستمد التوفيق ) هي على طوائف : الطائفة الأولى : ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور الوارد في كلامه تعالى المنهي منه وهي روايات : 1 - ما رواه زيد الشّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : * ( واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * قال : قول الزور الغناء ( 4 ) . 2 - ما رواه أبو السباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قوله عزّ وجلّ : * ( لا يَشْهَدُونَ