بحوث فقهية مهمة — صفحة 405

ويرجع فيها إلى الحاكم والسلطان وغير ذلك ممّا لا يجوز التعطيل فيها . 3 - إذا شك في بعض مصاديقه فلا بدّ من إثبات مشروعيته من دليل آخر فإن الحكم لا يثبت موضوعه . 4 - ولصاحب الجواهر كلام آخر في كتاب الأمر بالمعروف عند البحث عن جواز إقامة الحدود للفقيه الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء وإن تأمل فيه شاذ ، قال بعد كلام طويل له في المسألة ما نصّه : « فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً ، ولا تأمل المراد من قولهم : ( إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجّة وخليفة ) ونحو ذلك ممّا يراد منه نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ، ولذا جزم فيما سمعته في المراسم بتفويضهم ( عليهم السلام ) لهم في ذلك » . ثمّ قال : « نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليهم كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك ، ممّا يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه ، وإلَّا لظهرت دولة الحقّ كما أومأ إليه الصادق ( عليه السلام ) بقوله : « لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت أربعين لخرجت » . ثمّ قال « وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلَّة » انتهى ( 1 ) . ولا ينبغي الشكّ أن محل كلامه ولاية الفقيه على إجراء الحدود في عصر الغيبة كما صرّح به قبل ذلك وبعد هذه العبارة أيضاً ، وهذا هو الذي وقعت الوسوسة فيه من جانب بعض ( 2 ) ولكن تعبيراته وأدلته في المقام أوسع منه وتشمل شيئاً كثيراً ممّا يرتبط بأمر الحكومة الإسلامية .