1 - لا يشترط في المالك أن يكون عاقلًا ومن ذوي الشعور .
2 - لا مانع من أن يكون المالك عنواناً اعتبارياً .
3 - الحكومة تكون مالكة ، وتبقى أموالها على ملكها وإن تغيّر رؤساء الدولة وموظَّفوها .
وبذلك نختم الكلام عن الأمور التي شرعنا فيها الحديث ، ونبيّن فيما يلي أحكام المعاملات البنكية ، وحكم ما يؤخذ منها عن طريق إيداع الأموال فيها .
* * *
بحوث فقهية مهمة — صفحة 351
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥١