بحوث فقهية مهمة — صفحة 320

قال : « حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ » ( 1 ) . ومثله ما رواه صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . 5 - وما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيّ سواء » ( 3 ) . ومن الواضح أنّ التسوية في أصل الحرمة لا في مقدارها ، كما صرّح به شيخ الطائفة ( رحمه الله ) فيما حكاه عنه في الوسائل ( 4 ) . والمتحصّل من هذه الروايات : أنّ أجساد الأموات ليست كالأحجار المتفرّقة في البراري والصحاري أو كأشجار الغابات والآجام ، بل لها حرمة مثل حرمتها حال حياتها ، فكما لا يجوز التعدّي عليها بقطعها أو جرحها أو كسرها حال الحياة فكذا لا يجوز بعد الممات . ومقتضى هذا الدليل حرمة تشريح جسد المسلم والذمّي دون الحربي . فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ : تقطيع جسد المسلم والذمّي بعد موتهما حرام . كما أنّ ظاهر الإطلاقات عدم الفرق بين الأغراض المقصودة من هذا العمل . * * * الثاني : الحكم الثانوي للتشريح : وخلاصة القول فيه : أنّه لا ينبغي الريب في أنّ لهذا العلم - سيّما مع المشاهدة - أثراً بالغاً في معرفة أعضاء جسم الإنسان ، بحيث صار هذا العلم في العصر الحاضر من مقدّمات علم الطب الضرورية التي يتوقّف على معرفتها إنقاذ المرضى من الهلاك