بحوث فقهية مهمة — صفحة 202

الحكم فيه معتضدٌ بفتاوى الأصحاب ( 1 ) وظاهره كون الحكم مشهوراً على الأقلّ . ولكن قد حكي الخلاف فيه في الجملة عن الخلاف والمبسوط ، أنّه يقطع إذا ثبت بالإقرار ( ولم يكن هناك مطالبةٌ ) ( 2 ) . هذا ولكن ظاهر النصوص متفاوتٌ : ففي خبر الحسين بن خالد الذي مرّ آنفاً أنّ الإمام : « إذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه » معلَّلًا بأنّ الحقّ : « إذا كان للناس فهو للناس » ( 3 ) . ولكن في إحدى صحيحتي الفضيل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : . : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة ، قطعه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله . ( 4 ) . ثمّ ذكر في ذيل الرواية أنّ الفرية وكذا القتل من حقوق المسلمين . والظاهر أنّ الصحيحة غير معمول بها ، وأنّ خبر الحسين منجبرٌ بعمل الأصحاب ، مضافاً إلى درء الحدود بالشبهات ، وهذا من مصاديقه الواضحة . وأمّا حمل خبر الحسين على الاشتغال ببعض مقدّمات السرقة دون وقوعها ، فينافي التعليل الوارد في ذيله بأنّ الحقّ إذا كان لله فلا يتوقّف على المطالبة وإذا كان للناس توقّف عليها . هذا على فرض عدم كون صحيحة الفضيل مهجورةً ، وقد عرفت أنّها مهجورةٌ فلا يمكن العمل بها . هذا كلَّه مضافاً إلى أنّ هناك رواياتٌ تدلّ على جواز عفو صاحب المال عن السارق قبل رفعه إلى الحاكم الشرعي وعدم جوازه بعد رفعه إليه .