بحوث فقهية مهمة — صفحة 144

بالرّواية مشكل ؟ الجواب : هذا الكلام صحيح ، ولكن لما كان الغالب في حالات المصالحة والتوافق بين الطَّرفين هو الاتفاق على الدّية الكاملة ، ذكرت الدّية الكاملة في هذه الرّواية أيضاً ، وعليه فالرّواية ناظرة إلى هذا الأمر لا أنها في مقام بيان قاعدة كلية جارية في كلّ صور المصالحة وجميع وأنّه لا بدّ من دفع دية كاملة . فلا إشكال في الاستدلال بها حينئذ . 5 - روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في رجل قتل امرأةً قال : « إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف ( 1 ) درهم من القاتل » ( 2 ) . 6 - وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراحات فقال : « جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء ، أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة » ( 3 ) . هذه الرّواية أيضاً تدل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل . سؤال : هذه الرّواية تتحدّث عن دية الجراحات ولا ربط لها بدية القتل . الجواب : صحيح أنّ الرّواية ليست صريحة في دية القتل ، ولكن لمّا لم يستثن الإمام ( عليه السلام ) مسألة القتل من هذا القانون الكلَّي ( وهو تساوي الرّجل والمرأة إلى الثلث وتضاعف دية الرّجل بعد ذلك ) يُعلم أنّ القتل أيضاً مشمول لهذا القانون الكلَّي .