القتل - من وجهة النّظر الحقوقية في الإسلام - على ثلاثة أقسام ، قتل العمد ، قتل شبه العمد ، وقتل الخطأ المحض : أ - قتل العمد : وهو أن يضرب شخص آخر بآلة قتّالة غالباً ، أو غير قتّالة بقصد القتل ، فيموت المضروب ، وحكم هذا القتل هو القصاص . ب - قتل شبه العمد : وهو أن يضرب شخص آخر بآلة لا تقتل عادة ، وبدون قصد القتل ، فيموت المضروب اتفاقاً والحكم هنا أن يدفع القاتل نفسه الدّية لأولياء المقتول . ج - قتل الخطأ المحض : وهو أن لا يقصد الضارب قتل المضروب ولا يستهدف ضربه أصلًا ، وإنما استهدف شيئاً آخر فأصابت ضربته المقتول اتفاقاً فقتلته ، كأن استهدف صيداً فأصاب إنساناً فقتله ، وهنا الحكم كالقسم الثاني وهو الدّية ، ولكن القاتل غير مأمور بدفع الدّية وإنّما العاقلة هي التي تدفع الدّية ( 1 ) . ومن تعريف أقسام القتل الثلاثة يتضح أنّ المراد من الدّية هو : « المال المدفوع إلى أولياء المقتول لجبر خسارة فقد صاحبهم ، ومقدارها متعين في قتل الخطأ المحض وشبه العمد ، وأمّا في قتل العمد فيتعين مقدارها طبقاً لتوافق الطرفين » .