للأصل ، وعلى فرض جريانه ينحلّ العلم الإجمالي فيقع الكلام في أنّه يجري قبل
الفحص أولا .
قال الشيخ : " وهل يجب الفحص أم لا ؟ وجهان : من أصالة العدم التي لا يعتبر
فيها الفحص عند إجرائها في موضوعات الأحكام ، ومن تعليق الحكم بالقصر على
المسافة النفس الأمرية ، فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إمّا الجمع ، وإمّا الفحص ؛
والأوّل منتف هنا إجماعاً ، فتعيّن الثاني . " ( 1 )
أقول : لا يظهر لكلامه ( قده ) معنى محصّل ، إذ ما ذكره من كون الحكم بالقصر
معلقا على المسافة النفس الأمرية بيان لوجود العلم الإجمالي في المقام ، وهو مسلم
لكن المقصود حلّه بإجراء الأصل ، وما ذكره للمنع عن جريانه قبل الفحص لا يفي
بذلك ، إذ الحصر الذي ذكره غير حاصر ، لإمكان القول بإجراء الأصل وعدم
الفحص . وبالجملة ما استدل به لوجوب الفحص مما يشبه المصادرة ، كما لا يخفى . ثم
ما ذكره من أنه يجب إمّا الجمع وإمّا الفحص ، إمّا أن يكون بنحو الترديد بأن يكون
المراد تعين الجمع أو تعين الفحص ، وإمّا أن يكون بنحو التخيير ، فعلى الأوّل يصح
قوله : " والأوّل منتف هنا إجماعا " . وأما على الثاني فلا يصح ذلك ، لجواز الجمع قطعا .
هذا .
والهمداني ( قده ) بعد ما سلّم في المقام عدم تنجيز العلم الإجمالي بنحو
الإطلاق إلاّ لما صحّ إجراء الأصل بعد الفحص أيضاً قال : إنه مانع عن الرجوع إلى
الأصول قبل الفحص . ( 2 )
ويرد عليه أنّ العلم إن أثّر في تنجيز الطرفين فلا مجال للأصل ولو بعد الفحص ،
إن كان تأثيره معلقا على عدم جريان الأصل فلنا أن نقول بجريانه قبل الفحص
هامش
1 - كتاب الصلاة للشيخ الأعظم الأنصاري / 390 .
2 - راج مصباح الفقيه / 725 ( كتاب الصلاة ) في الشرط الأوّل من شروط القصر ،
التنبيه الرابع .