صلاة الجمعة
وهي واجبة بإجماع الفريقين ، بل هو من الضروريات .
واختلف في كونها صلاة مستقلة أو ظهراً مقصورة ، والمستفاد من بعض الأخبار
أنّها ظهر مقصورة وأن الخطبتين بدل الأخيرتين ، فكونها صلاة مستقلة محل إشكال
وإن ادعاه العلامة في التذكرة ( 1 ) وعقد لها الفقهاء في متونهم الفقهية فصلا مستقلا .
بعض ما يشترط في صحة انعقادها
ويشترط في وجوبها إقامة السلطان أو نائبه عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة . قال
الشافعي ومالك وأحمد : ليس السلطان ولا أذنه شرطاً ، لأنّ علياً ( عليه السلام ) أقامه وعثمان
محصور مع أنّ الخلافة لم تنتقل بعد إليه . والجواب عن ذلك على أصولنا واضح وعلى
أصولهم أنّ حصر عثمان عزل له من قبل المسلمين ونصب لعلي ( عليه السلام ) . ( 2 ) ( 3 )
هامش
1 - راجع الوسائل 5 / 29 ( = ط . أخرى 7 / 331 ) ، الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة ،
الحديث 2 ؛ والتذكرة 1 / 143 ( = ط . أخرى 4 / 12 ) ، البحث الأوّل من المطلب الأوّل من
الفصل الأوّل من المقصد الثالث ، المسألة 377 .
2 - المصدر السابق 1 / 144 ، ( = ط . أخرى 4 / 19 ) ، البحث الثاني ، المسألة 381 .
3 - النصب على أصولهم يتوقف على البيعة بالخلافة ولم تتحقق إلاّ بعد ما قتل عثمان . ح ع
- م .