شرح
الحكم على موضوعه ، وتوقف قيام الامارة على الحكم ، لأنها مما لابد لها من متعلق ، والمفروض ان المتعلق لها هو الحكم ، فيكون الحكم متوقفا على الامارة المتوقفة عليه ، ويكون قيام الامارة موقوفا على الحكم المتوقف على قيام الامارة .
والى مثل هذا يرجع دعوى المصوّبة من أنه لا حكم واقعا الا ما أدى اليه نظر المجتهد ، وان لله احكاما واقعية بعدد آراء المجتهدين .
والفرق بينهما هو ان ما ذكرناه انه لاحكم واقعا قبل قيام الامارة وان لله احكاما واقعية بعدد ما قامت عليه الامارات ، والمصوّبة يقولون بمثله بالنسبة إلى المجتهدين وليس هذا بفارق .
وقد رفعوا الدور بان الحكم بوجوده الواقعي في مراحله الثلاث متوقف على الامارة ، أي على الظن المتعلق بماهية الحكم ، لبداهة ان الظن من موجودات عالم النفس فلا يعقل تعلقه بالموجود الخارج عن أفق النفس ، والذي يوجد في أفق النفس هو ماهية الحكم لا وجوده الخارج عن أفق النفس ، فالحكم الواقعي بمراحله الثلاث متوقف على الظن أي على الامارة المتعلقة بماهية الحكم ، والظن متوقف على ماهية الحكم لا على وجود الحكم خارجا ، فاختلف الموقوف والموقوف عليه ، فان الموقوف أي الحكم بوجوده الخارجي موقوف على الظن المتعلق بماهية الحكم ، والظن أو الامارة متوقفة على ماهية الحكم لا على الحكم بوجوده الخارجي ، ومع اختلاف الموقوف والموقوف عليه ولو بحسب نشأتي الوجود من النفسي والخارجي يرتفع الدور ، لان محاليّة الدور هي لزوم توقف الشيء على نفسه ، وإذا كان الحكم بوجوده الحكمي متوقفا على الظن المتعلق بماهية الحكم لا بوجوده الخارجي يكون الموقوف غير الموقوف عليه فلا يكون هناك توقف للشيء على نفسه ، لبداهة توقف الحكم بوجوده الخارجي على الظن أي الامارة المتعلقة بماهية الحكم لا بوجوده فلا دور ، كما أنه لا تقدم ولا تأخر طبعي ، لبداهة ان المتأخر هو الحكم بوجوده الواقعي ، والمتقدم هو ماهية الحكم لا وجوده فلا يكون المتأخر متقدما ، لان المتقدم