شرح
منهما أصيلاً ، لأنه لا يكون لكل وجود ماهية ولكل ماهية وجود ويكون كل واحد في الخارج اثنين في الخارج لا واحداً ، ويكون لكل حقيقة خارجية جنسان وفصلان في عرض واحد .
وعلى كل فالمتحقق الخارجي واحد حقيقة له وجود واحد وماهية واحدة ، وعلى اصالة الوجود المتحقق الواحد الخارجي هو الوجود الواحد ، وعلى اصالة الماهية المتحقق الواحد الخارجي هو الماهية المكتسبة حيثيته من الجاعل .
ففعل المكلف الذي هو المجمع للعناوين واحد في الخارج على كل حال ، والقائل بالجواز يدعى ان تعدد العنوان كاف في رفع التضاد ، والقائل بالامتناع يدعى ان تعدد العنوان لا يرفع غائلة التضاد .
وعلى كل فمتعلق الأمر والنهي ليسا ماهيتين حقيقيتين متصادقتين على واحد ، بل هما قد يكونان عنوانين بإضافتين يتصادقان على وجود واحد كعنوان العالم والهاشمي المتصادقين على زيد العالم الهاشمي ، ومثله الصلاة والغصب فان الصلاة ليست هي إلاّ مجموع ماهيات متعددة من الوضع الخاص كالقيام والركوع والسجود والقراءة .
وان من الواضح ان مجموع المهيات ليست ماهية واحدة حقيقة وإلاّ لما انتهى عدد المهيات لأن المهيات الحقيقية هي المقولات المحصورة في العشرة بل مجموع المهيات كالصلاة هي مهية اعتبارية لا حقيقية ، والغصب أيضاً عنوان يصدق على هذا الوضع الخاص الحاصل في الدار المغصوبة بالإضافة إلى كونه تصرفاً من غير رضا المالك وقد يكونان ماهية وعنواناً كنفس الكون في الدار فإنه من مقولة المكان والغصب فإنه عنوان كما عرفت .
وقد أشار المصنف إلى أنه ليس للوجود الواحد الا ماهية واحدة ولا للماهية الواحدة الا وجود واحد بقوله : ( ( انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة . . . إلى آخر الجملة ) ) .