شرح
ثم لا يخفى انها من المسائل الأصولية العقلية لكنها من العقلية غير المستقلة ، اما انها من المسائل العقلية فلان البحث فيها انه هل يستلزم عقلا اجتماع الأمر والنهي المتعلقين بعنوانين في وجود واحد سقوط أحدهما ، أو لا يستلزم اجتماعهما سقوط أحدهما عقلا ؟ واما انها من غير المستقلات العقلية فلأن المستقلات العقلية هي المسألة التي تكون مورداً لحكم العقل من دون توسط شيء شرعي ، كمبحث الحسن والقبح العقليين فان البحث فيها غير متوقف على ما يرجع إلى الشرع ، وغير المستقلات العقلية هي التي تكون مورداً لحكم العقل بعد ارتباطها بما يرجع إلى الشرع ، ومن الواضح ان حكم العقل في هذه المسألة انما هو بعد الأمر والنهي المرتبطين بالشارع .
واما من يدعى انها من المبادئ الاحكامية فلأن المبادئ الاحكامية هي التي يبحث فيها عن الحكم ولوازمه ، وهذه المسألة مما يبحث فيها عما يستلزمه الحكم لأنها يبحث فيها عن انه هل يستلزم أحد الحكمين من الحرمة والوجوب المجتمعين في مورد لعدم الاخر أولا يستلزم أحد الحكمين المجتمعين عدم الآخر ؟
واما دعوى انها من المبادئ التصديقية فلأن المبادئ التصديقية لعلم الأصول هي التي يكون نتيجة البحث فيها سببا لدخول الناتج منها في احدى المسائل الأصولية ، ومسألة الاجتماع من هذا القبيل لأنها وان كانت بناءاً على القول بالجواز يترتب عليها صحة وقوع المجمع عبادة ، الا انها بناءاً على الامتناع لا يترتب عليها فساد العبادة إلاّ بعد دخولها في باب التعارض وملاحظة ما يقتضيه باب التعارض ، وان من الواضح ان باب التعارض من المسائل الأصولية .
ولا يخفى انه لازم دعوى هذا القائل هو كون المسألة من المبادئ التصديقية لابد وان تقع في طريق احدى المسائل الأصولية للاستنباط نفيا واثباتا ، فلا تكون مسألة الاجتماع من المسائل التصديقية الا ان يقع القول بالجواز فيها في طريق احدى المسائل الأصولية ، والقول بالامتناع فيها أيضا يكون كذلك .