هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت انه على رأي الشيخ - من رجوع القيد إلى المادة - ان الهيئة غير مقيدة بالشرط ، فالوجوب الذي هو مفادها لا يكون مقيدا ومشروطا بالشرط ، وإذا لم يكن مشروطا بشيء فيكون فعليا ، وإذا كان الشرط الراجع إلى المادة محقق الوقوع في المستقبل : بان علم بمجيء زيد في غد فالواجب يكون محققا في المستقبل ، وإذا كان الوجوب فعليا والواجب محققا في ظرفه فلابد وان يسري الوجوب إلى ساير مقدماته الوجودية بالفعل ، إذ لا مانع عن سريان الوجوب لفرض تحقق الوجوب بالفعل ومعلومية تحقق الواجب في ظرفه فتكون مقدماته الوجودية واجبة .
نعم ، لو كان الواجب غير معلوم التحقق في ظرفه لا تكون مقدمات الواجب الوجودية معلومة الوجوب ، لأن الغرض من وجوبها توقف وجود الواجب عليها ، ومتى كان الواجب غير معلوم التحقق لا يعقل أن تكون مقدماته الوجودية معلومة الوجوب ، لعدم معلوميّة ما هو الغرض من وجوب مقدماته .
وعلى كل فقد اتضح : ان الواجب المشروط على رأي الشيخ : من رجوع القيد فيه إلى المادة وكون الهيئة الدالة على الوجوب غير مقيدة يرجع إلى الواجب المعلق ، لأن الواجب المعلق كما سيأتي بيانه - كون الوجوب فيه فعليا وحالياً والواجب استقبالياً ، وليس هذا الا الواجب المشروط على رأي الشيخ الذي علم بتحقق شرطه في المستقبل ، والفرق بينهما في التسمية ، فإن صاحب الفصول يسميه بالواجب المعلق ، والشيخ يسميه بالواجب المشروط والقيد راجع إلى المادة ، وإلاّ فلا فرق بينهما في الحقيقة ، وسيأتي في الواجب المعلق وجوب جميع مقدمات الواجب المعلق ، وإذا كان الواجب المشروط عند الشيخ يرجع إلى الواجب المعلق فلابد من التزامه بوجوب جميع مقدماته عدا الشرط الذي اخذ في المادة ، والى هذا أشار بقوله : ( ( لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه ) ) لما عرفت ان المقدمة التي علّق عليها الطلب والوجوب لا يعقل وجوبها حتى على رأي الشيخ من عدم تعلق الوجوب