شرح
معه ، لأنها من ذاتياته ، فلا يحتاج إلى قصد الحكاية لان يجعل بها موضوعاً لان يرد عليه المحمول ، فان استعداده لموضوعية ان يحمل عليه لفظ ذاتي له ، فان اللفظية من ذاتياته . وهذا بخلاف الموضوع الذي ليس مبدأ المحمول من ذاتياته ، فإنه لابد من اعداده للموضوعية ، وهي انما تكون بسبب الحكاية . وهذا مراده من قوله : ( ( انما يلزم إذا لم يكن الموضوع شخص نفسه ) ) ، كما في مثل قولك : ضرب فعل ماض ، فان كونها فعل ماض ليس من ذاتياتها ، ولذا ربما تكون مبتدأ ، كما في المثال المذكور ، فان ضرب فيه مبتدأ ، لا فعل ماض ، ففي هذا المثال لا يمكن أن تكون موضوعاً في القضية المعقولة من دون حكاية . اما لو كان الموضوع شخص نفسه ، : أي ان موضوعيته من ذاتياته ، كما لو قلنا : ضرب لفظ فان موضوعية ضرب لان يحمل عليها لفظ من ذاتياتها فلا يلزم تركب القضية المعقولة ، فإنها تخطر في الذهن مستعدة باستعداد ذاتي لان يحمل عليها لفظ . هذا مراده في الجواب عن المحذور الثاني .
ولكن يمكن ان يقال فيه : ان هناك كاشفاً وهو القضية اللفظية وهناك مكشوفاً وهو القضية المعقولة وحيث لم يقصد الحكاية فالموضوع وان خطر في الذهن وله استعداد ذاتي لان يحمل عليه هذا المحمول لكن لم يخطر بما انه مكشوف ، فإنه إذا لم يقصد الحكاية لم تكن الكواشف في القضية اللفظية ثلاثة ، بل اثنين : النسبة والمحمول ، فالموضوع لم يخطر في الذهن بما انه منكشف ، ويكون حال زيد وضرب في حمل لفظ عليهما بلا قصد الحكاية كحال ما إذا ضربت بيدي على شيء من دون تلفظ بلفظ هذا ونحوها ، ثم احكم عليه بأنه ضرب ، فان النسبة لابد في القضية المعقولة من تقومها بطرفين منكشفين بالقضية الملفوظة ، وحيث لا حكاية لا تقوم النسبة بين طرفين مكشوفين ، بل يخطر أمران قصد بهما الكشف : النسبة والمحمول ، ولا يكون موضوع منكشف باللفظ حتى يقع طرفاً ثانياً للنسبة .