صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح . فلاوجه لما زعمه بعض الأجلة ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات ، ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، وهو كما ترى ، واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات ، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا ، كما لا يخفى ( 1 ) .
شرح
الأبيض على الذات واتحاده معها ، أو لصدوره منه كالضرب فإنه صادر عن الذات ، وهذا الصدور موجب لصحة حمل الضارب عليها واتحاده معها . أو لأن الذات منشأ لانتزاع ذلك الوصف كالمالك ، فان الذات التي اعتبرت لها الملكية ينتزع عنها عنوان المالك ، وليست الملكية مما لها ما بحذاء في الخارج ، لأنها من الاعتبارات ، فليست حالّة فيه كالبياض ، ولا صادرة منه كالضرب ، بل قد اعتبرت الملكية لها منشأ لانتزاع المالك واتحاده معها وحمله عليها .
ولا يخفى ان المشتق بعد ان كان هو ما يجري على الذات يشمل اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وصيغة المبالغة ، واسم الزمان ، واسم المكان واسم الآلة ، كالمحب ، والمحبوب ، والكريم ، والهيّاب ، والمقتل ، والمذبح والمحترم ، كما صرح بهذا التعميم بعض المحققين ، وظاهر عناوينهم يقتضي ذلك .
( 1 ) يشير إلى خلاف صاحب الفصول ، فإنه ادعى اختصاص النزاع : باسم الفاعل ، والصفة المشبهة ، والحق بهما المصادر - المراد بها اسم الفاعل - ، كرجل عدل : أي عادل ، والنسب كبغدادي ونجفي .
واخرج عن النزاع : اسم المفعول ، وصيغ المبالغة ، واسم الزمان ، واسم المكان ، واسم الآلة .