تصرّف المالك .
تقرير آخر للتعارض وجوابه
وهاهنا تقرير آخر لبيان التعارض : وهو أنّ جواز التصرُّف منفيّ
ب ( لا ضرر ) ، ومنع التصرّف الناشئ من ( لا ضرر ) - أيضاً - منفيّ ب ( لا ضرر ) ،
فيتعارضان .
وفيه : أنّ مفاد ( لا ضرر ) هو نفي الجواز لا المنع من التصرّف بمعنى إثبات
الحكم ، ونفي الحكم ليس حكماً حتى يُنفى ب ( لا ضرر ) .
وقد يقال : إنّ الحكم الناشئ من قِبَل ( لا ضرر ) لا يمكن أن ينفى
ب ( لا ضرر ) ; لأنّ المحكوم لابدّ أن يكون في الرتبة المتقدّمة ] على [ الحاكم ;
حتّى يكون شارحاً له وناظراً إليه ( 1 ) .
وفيه : أنّ الحكومة لا تتقوّم بالنظر والشرح ، مع أنّ النظر إلى المتأخّر رتبة
وشرحه ممّا لا يمتنع ، فإذا تحقّق بدليل نفي الضرر حكم ضرريّ لا مانع من نفيه
بدليل الضرر ; فإنه قضية حقيقيّة تنفي كلّ حكم ضرريّ محقَّق الوجود أو
مقدَّره في ظرف تحقّقه ، مثل قوله : " صدّق العادل " بالنسبة إلى الأخبار مع
الواسطة .
وممّا ذكرنا : يتّضح حال تعارض دليل الحرجين ، فإنّ الكلام فيه كالكلام في
هامش
( 1 ) منية الطالب 2 : 225 سطر 11 - 12 .