الشروط المفروضة على المستثمر :
وأما شروط التوسط بالنسبة للمضارب أي العامل المستثمر التي لا يقدم البنك بدونها على التوسط بينه وبين المودعين والاتفاق معه على المضاربة بعمولة فهي :
1 - أن يكون أمينا ، وأن يشهد على أمانته ووثاقته شخصان يعرفهما البنك .
2 - أن تحصل للبنك القناعة الكافية بكفاءة المستثمر وقدرته على استثمار الأموال التي سيأخذها من البنك في مجال قليل المخاطرة ، أو على الأقل يتوقع البنك فرصة طيبة في ذلك المجال ، وأن تكون للمستثمر خبرة سابقة في المجال الذي سيستثمر المال فيه .
3 - أن تكون العملية التي يريد العامل استثمار المال فيها محددة ومفهومة لدى البنك بحيث يستطيع البنك أن يقدر نتائجها ويدرس احتمالاتها .
4 - يفضل من كان له سبق تعامل مع البنك وسابقة حسنة ، على غيره .
5 - أن يخضع للشروط التي يمليها البنك عليه في العرض ، وهي :
أ - الشروط التي تتعلق بتقسيم الأرباح وفقا لما يأتي بعد لحظات .
ب - أن تكون جميع الأعمال المالية للمستثمر المتصلة بذلك الاستثمار الخاص بواسطة البنك ، بأن
البنك اللا ربوي في الإسلام — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٨