هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الإسلامي .
أعضاء المضاربة المقترحة :
ولكي نقيم العلاقات في البنك اللا ربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب ان نتصور الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة ونوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكل واحد منهم .
إن الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة :
1 - المودع بوصفه صاحب المال ونطلق عليه اسم ( المضارب ) 2 - المستثمر بوصفه عاملا ونطلق عليه اسم ( العامل أو المضارب ) 3 - البنك بوصفه وسيطا بين الطرفين ووكيلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل .
ولكي نعرف النظام الذي يتبعه البنك في المضاربة بالودائع الثابتة لا بدّ ان نشرح الشروط التي يجب توفرها في أعضاء المضاربة ثم نحدد حقوق كل واحد منهم .
شروط الأعضاء
إن البنك بوصفه الوسيط بين رأس المال والعمل لا يقوم بدوره هذا في الوساطة والتوكل عن صاحب المال إلا في حالة توفر شروط معينة في المودع وفي العامل المستثمر .