للشرائط * ( أو يأمره بنصب وكيل ليخاصم عنه فإن افتقر إلى تحليفه ) * والحال أنّه لا يمكنه الحضور * ( بعث إليه من يحلفه ) * ويجب أن يكون عارفا * ( أمّا لو كان ) * المدّعى عليه * ( غائبا ) * عن بلد الحكم سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة * ( لم ) * يجب عليه أن * ( يحضره حتّى يحرر المدّعي الدعوى ) * عند الحاكم * ( فقد تكون ) * الدعوى * ( غير مسموعة ) * شرعا * ( فيلزم ) * ارتكاب * ( المشقّة بإحضاره بغير حقّ ) * وفي ذلك جور * ( وبعد التحرير ) * للدعوى * ( و ) * كونها حقيقة ب * ( السماع يحضره وإن كانت المسافة بعيدة ) * .
هذا إذا لم يكن له هناك خليفة ، وإلَّا بعث إليه ليحكم بينهما ، وأكثر هذه الأحكام غير منصوصة بالخصوص وإنّما أخذ حكمها من العمومات لكنّها كالمجمع عليها وإلَّا تعطَّلت الحقوق .
مفتاح [ 1156 ]
[ في ذكر جواز الحكم على الغائب وعدمه ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم القضاء على الغائب هل يجوز أم لا ؟ حيث أنّه قد * ( قيل ) * في المشهور أنّه * ( يجوز الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ، مسافرا كان أو حاضرا ) * للعمومات الآتي ذكرها وهو مذهب أكثر أهل العامّة كالشافعي ومالك وأحمد وجماعة من الفقهاء وخالف فيه أبو حنيفة ومن الأخبار الدالَّة عليه الخبر المستفيض من الطرفين عنه « صلَّى اللَّه عليه وآله » أنّه قال لهند زوجة أبي سفيان - وقد قالت : أنّ أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي - : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 65
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٦٥