كالشيخ وهذا لا مستند له .
* ( و ) * مع ذلك فقد جاء * ( في الحسن ) * الذي رواه أبو عبيدة الحداء عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : * ( يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين أمّا ) * اشتراط * ( العدالة ) * في مطلق الشهود غير الصبي * ( فلا بدّ منها اتّفاقا ) * من المسلمين * ( بل ضرورة ) * من الدين لمراعاتها معها * ( بالكتاب ) * كما في الآيتين وقد مرّ الكلام عليهما .
* ( و ) * بال * ( سنّة ) * البالغة حدّ التواتر المعنوي * ( و ) * بال * ( الإجماع ) * من المسلمين * ( والنصوص به مستفيضة وقد ) * تقدّم كثير منها و * ( مضى ) * أيضا * ( بيان ما تتحقّق به العدالة في كتاب الصلاة ) * وكذلك الخلاف في معناها بل قد مضى في مفاتيح هذا الكتاب ما يكشف عنها النقاب ويوضح ما هو الصواب في المفتاح الذي قال فيه : * ( وإذا جهل الحاكم عدالة الشاهد وجب عليه أن يبحث عنها ) * وقد ذكرنا تلك الأخبار برمتها وجمعنا بينها جمعا شافيا وبينّا القول الراجح من تلك الأقوال وأنّ المدار عند المشهور على ما تضمّنته صحيحة ابن أبي يعفور لكنّها قريبة من المذهب المنصور الخارج عن الإفراط والتفريط ويجب حمل كلّ خبر خالفها على التقيّة .
* ( و ) * المنقول عن * ( المشهور بين أصحابنا ) * البالغ حدّ الإجماع كما عبّر به البعض كالمحقّق والعلامة * ( اشتراط الإيمان أيضا ) * وأنّ الإسلام غير كاف في ذلك لكن المراد منه بالمعنى الأعم * ( أي كونه اثنى عشريا ) * مقرّا بإمامة الاثني عشر لا يجحد واحدا منهم * ( لأنّ ) * من انحسر عن هذه الرتبة من الفرق ولو من الشيعة وإن لم يكن مستضعفا وهو * ( غير المؤمن ) * شرعا * ( فاسق وظالم ) * بل كافر * ( لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر ) * .
بل في الأخبار المستفيضة المتواترة التي لا ينكرها إلَّا مكابر التنصيص على
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 196
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٩٦