أحلف أنّه ليس اسمي ونسبي ولكن احلف على أنّه لا يلزمني تسليم شيء إليه ففي إجابته وجهان أصحّهما عدمه لقيام البيّنة على المسمّى بهذا الاسم وذلك يوجه الحقّ عليه وإن قامت البيّنة على أنّه اسمه ونسبه فقال : نعم لكنّي لست المحكوم عليه ، فإن لم يوجد هناك من يشاركه في الاسم والصفات المذكورة لزمه الحكم لأنّ الظاهر أنّه المحكوم عليه وإن وجد أحضر الذي يشاركه وسئل فإن اعترف بالحقّ طولب به وتخلَّص الأوّل وإن أنكر وقف حتّى ينكشف .
القول في اللواحق
ثمّ أنّ المصنّف عقّب القول في كيفيّة الحكم بالقول في اللواحق وهي المسائل المتفرّعة على كيفيّة الحكم .
مفتاح [ 1171 ]
[ في ذكر تعريف المدّعي والمنكر والسبب في البيّنة واليمين لهما ]
وحيث أنّ هذا القول مشتمل على مفاتيح متعدّدة كما هي طريقته فيما سبق بدأ ب * ( مفتاح ) * منها بيّن فيه وجه السبب في اختصاص المدّعي بالبيّنة واليمين بالمنكر وعرف فيه المدّعي والمنكر حيث * ( قد ثبت بالخبر المستفيض المجمع عليه ) * بين الفريقين * ( أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من