* ( و ) * من هنا ثبت عندنا أنّه * ( يرجع الضامن ) * بعد دفعه للمضمون له حقّه * ( على المضمون عنه إن ) * كان قد * ( ضمن بإذنه وإلَّا ) * يكن عن إذنه * ( فلا ) * رجوع له عليه * ( إجماعا منّا ) * كما نقله غير واحد * ( في الكلّ ) * من الصورتين لكنّه يثبت هذا الحكم * ( فيما عدا الأعيان المضمونة ) * لأنّه لا يتأتّى فيها الدفع والأداء من الضامن ما دامت قائمة على تقدير وجود الضمان فيها .
وعلى تقدير تحقق الرجوع إلى الضامن فلا يرجع بكل ما ضمنه عنه * ( وإنّما يرجع بأقلّ الأمرين ) * من * ( الذي ضمنه و ) * من * ( الذي دفعه ) * للمضمون له * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * وذلك * ( لأنّه وضع للإرفاق ) * فهو الذي يناسبه * ( ول ) * مجيء الخبر * ( الموثق ) * به وهو موثق عمر بن يزيد كما في الكافي والتهذيب في أحد الطريقين المروي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوارد * ( في رجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : ليس له إلَّا الذي صالح عليه .
* ( وفي معناه غيره ) * من غير الموثق وهو خبر ابن بكير كما في التهذيب أيضا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح عليه ، قال : « ليس له إلَّا الذي صالح عليه » ورواه ابن إدريس نقلا من كتاب عبد اللَّه بن بكير .
وفي صحيح عمر بن يزيد المروي في التهذيب ما يقرب من هذا المضمون ، وأيضا لم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * لأحد من علمائنا إلَّا * ( للإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( حيث ) * خالف المشهور ، وفصل في المسألة ف * ( عيّن الذي ضمنه ) * أجمع * ( وإن وقعت المصالحة بعد وجوب أدائه عليه لأنّه الثابت في ذمّته ) * وقبله كالمشهور .
وهذا التفصيل كما ترى لا ينطبق عليه الدليل * ( و ) * أمّا الضمان * ( في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 369
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٦٩