إجماعا ) * كما نقله غير واحد ، وربّما أشعرت عبارة المختلف بوجود الخلاف فيه أيضا * ( لجواز أداء الدين ) * من الغير * ( بغير إذن المديون ) * تبرعا من غير اطَّلاعه * ( ف ) * التعهد به و * ( التزامه في الذمة أولى ) * بالجواز .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يشترط * ( حياته فيصحّ ) * الضمان * ( عن الميّت سواء خلف وفاء ) * في التركة * ( أو لا للإجماع ) * من الإماميّة على ذلك كما نقله غير واحد * ( و ) * ل * ( لنصوص ) * الواردة فيه بالخصوص سيّما أخبار الضمان عن الميّت كما دلّ عليه ذانك الصحيحان وغيرهما .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يشترط * ( معرفته ولا معرفة المضمون له فيصحّ ) * الضمان * ( عمّن لا يعرفه الضامن ) * أصلا * ( ولمن لا يعرفه لأنّ الواجب إنّما هو أداء الحقّ ) * عنه للغرماء * ( وهو غير موقوف على ذلك ول ) * ذلك * ( الخبر ) * المتقدم الذي رواه الخدري وجابر بن عبد اللَّه ومعاوية بن وهب * ( الوارد في الميّت المديون الذي امتنع النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن الصلاة عليه حتى ضمنه عليّ عليه السلام ) * وأبو قتادة أو بعض قرابته وما ذلك إلَّا لعدم اشتراطه .
* ( وفيه قول آخر ) * للشيخ في المبسوط حيث اعتبر علم الضامن بهما وفي المختلف اعتبر العلم بالمضمون عنه لا المضمون له ، ونفي الاشتراط فيهما في غيره ، أمّا اعتبار تميز المضمون عنه كما اعتبره المحقق فوجهه أنّ الضمان يتوقف على القصد وهو متعلق بالمضمون عنه والحقّ فلا بدّ من تميّزه بوجه يزول معه الجهالة ليمكن القصد إليه ويشكل بمنع توقف القصد على ذلك فإنّ المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له مثلا في الذمة وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 356
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥٦