إلى غير ذلك من الأخبار التي بلغت حد التواتر المعنوي وأكثرها من الصحاح الصراح وهي شاهدة بصحة أن يؤجر الأجير بما استأجر من الغير من غير تعرض لاشتراط إذن من المؤجر الأوّل .
* ( وقيل ) * والقائل ثاني الشهيدين أنّه * ( لا يجوز له ) * إذا كانت المستأجرة * ( تسليم ) * تلك * ( العين ) * إلى الغير * ( إلَّا بإذن المالك ) * لأنّها أمانة في يده * ( فإن فعل ) * ودفعها لغيره بغير إذن من المالك فتلفت أو عابت * ( ضمن ) * وفيه معارضة تلك النصوص المعتبرة بمجرد الاعتبار .
* ( ويدفعه ) * أيضا * ( الصحيح ) * الذي مرّ ذكره وهو صحيح علي بن جعفر الوارد في خصوص هذه المسألة كما سمعته فإنّ فيه * ( رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فقال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شيء ) * وهو نصّ في الباب .
وتساعده إطلاق تلك الأخبار التي مرّ ذكرها وهو ظاهر ليس عليه غبار ولا نقاب .
ومن هنا * ( قيل ) * والقائل هو المشهور حتى قيل إنّه اجتماعي : أنّه * ( لا فرق في جواز إيجار المستأجر للغير ) * عند اتفاق الأجرة * ( بين أن تكون ) * تلك العين حيوانا أو غيره في جواز استيجار الغير لها في الصحة إلَّا أن تكون * ( الأجرة الثانية أكثر من الأولى ) * مقدارا ، فإنّه موضع خلاف بين الأصحاب في أنّه يجوز * ( أو لا ) * يجوز .
وقد ذكروا هنا * ( خلافا ) * منسوبا * ( للأكثر ) * من أصحابنا * ( حيث ) * قد * ( منعوا من إجارة المسكن ) * وهي البيوت والمنازل * ( والخان ) * دون غيرهما من الأعيان ، فإنّهم لا خلاف بينهم في الجواز وإنّما جاء المنع في المسكن والخان * ( والأجير ) * إذا استؤجر * ( بأكثر مما استأجر ) * لأنّه داخل في الربا فيشمله المنع * ( إلَّا ) * في مواضع تدفع عنه ذلك الشبه الربوي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 137
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٣٧