المملوكية متعلقة بالمنفعة أو تكون * ( تبعا للعين ) * المستأجرة * ( أو منفردة ) * حيث تكون تلك المنفعة ملكا للمؤجر خاصة دون العين * ( فلو آجر ) * لتلك العين أو المنفعة * ( غير المالك ) * لهما بأن كان فضوليا * ( وقفت ) * تلك الإجارة بناءا على ما هو المشهور بين الأصحاب صحتها ولزومها * ( على ) * إذن المالك و * ( الإجازة ) * منه بناءا علي صحة العقود الفضوليّة ، فإنّ المسألة موضع خلاف .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة إن عقد الإجارة حيث يقع من غير إذن المالك ومن هو بمنزلته * ( يبطل ) * وهو المختار في ما سوى النكاح من العقود * ( و ) * القول * ( الأوّل ) * في المشهور * ( أصحّ ) * بناءا على قاعدتهم لأنّه عقد مستكمل الشرائط وقع من المكلف المختار ولم يفت من شروطه سوى رضي المالك وحيث يجيزه ولو بعد وقوعه تجتمع تلك الشرائط وهو احتجاج قد عارضته النصوص العامة والخاصة .
وقد نبهنا على هذه الأخبار في البيوع وأجبنا عما استدلوا به من الأدلة التي ظاهرها جواز عقد الفضولي * ( ولو آجر الوصي صبيا ) * مميزا يمكن استيجاره وجعل * ( مدة ) * الإجارة طويلة بحيث * ( يعلم ) * تحقق * ( بلوغه فيها ) * وكذلك كماله بمقتضى الغالب * ( بطلت ) * تلك الإجارة * ( في ) * الزمن * ( المتيقن ) * فيه البلوغ ، لأنّه ليس له ولاية عليه في تلك الحال * ( وصحت ) * ولزمت * ( في ) * الزمن * ( المحتمل ) * فيه البلوغ * ( وإن ) * كان قد * ( اتفق البلوغ فيه ) * لاستصحاب الولاية في المحتمل دون المتحقق لارتفاع ولايته قطعا ، وإنّما المسوغ لها ولايته قبل البلوغ كما دلّ عليه خبر تحف العقول * ( و ) * لكن * ( في جواز الفسخ ل ) * تلك الإجارة من * ( الصبيّ بعد بلوغه ) * بالفعل فيه خلاف بين الأصحاب وهو * ( قولان ) * والمشهور من القولين ليس له وذلك لوقوعه صحيحا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 134
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٣٤