يلزم و * ( أبطل ) * به * ( الشرط وحده دون العقد ) * وتدل عليه جملة من الصحاح وغيرها ، وقد قدمناها في كتاب النكاح ، و * ( ليس ) * هذا الخلاف * ( و ) * قد جعلوا * ( من غير السائغ ) * الذي يفسد العقد * ( اشتراط ما يؤدي إلى جهالة العوضين ) * وحيث تقع الجهالة أدّت إلى إبطاله ولو في أحدهما حتى * ( قيل ) * كما وقع لكثير من المتأخّرين * ( و ) * سيما المحققين منهم أن * ( منه اشتراط أن لا يبيعه ) * المشتري * ( أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب وبالجملة ) * إن ما اشترط من الشروط م * ( ما ينافي مقتضى العقد ) * والملك فهو مفسد للعقد .
* ( ويشكل ) * هذا الإطلاق الواقع منهم في هذه العبارات * ( ب ) * ما اتفقوا على جواز * ( اشتراطه ) * ك * ( عدم الانتفاع به زمانا معيّنا ) * كاشتراط منافعه للبائع * ( و ) * ك * ( إسقاط الخيار ) * فيما فيه الخيار * ( و ) * كاشتراط * ( العتق ) * الذي لا يجامع الملك * ( و ) * كاشتراط * ( المكاتبة ) * المؤدية إلى العتق * ( و ) * كذا * ( التدبير وبالجملة ما أجمع علي ) * ه من * ( صحة اشتراطه ) * من الأمور المطوية من العبارة فإنهم مجمعون على الصحة فيها وأكثرها ممّا ينافي مقتضى العقد من غير شك ، * ( و ) * أوضحها ما جاء * ( في الحسن ) * الذي رواه الحلبي لأن في طريقه إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته * ( عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ ) * .
وقد تقدّم في صحيح ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : فهو باطل .
ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام وهو من الحسن أيضا على ما رواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب في رجل اشترى جارية وشرط
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائعج ١١ — صفحة 386
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٦