لعدم اختصاصها بالخصي المملوك للمرأة كما اعترف به غير واحد . * ( و ) * أمّا * ( حمل ملك اليمين ) * في الآية * ( على الإماء ) * فهو * ( بعيد ) * من ظاهرها و * ( لدخولهن ) * بحسب ظاهرها * ( في نسائهن من قبل ) * ذكر ملك اليمين * ( ولا وجه لإعادتهنّ ) * إلا لنكتة . * ( وليس ) * يمكن أن يقال أنّ * ( حكمهن ) * قد صار * ( مهما حتى ) * يحتاج إلى أن * ( يؤكد ) * بخصوصه * ( مع اشتراك الحرائر لهن في ذلك فلا وجه ) * حينئذ * ( لتخصيصهن أصلا ) * لأنّه يؤدي إلى التخالف والتناقض * ( إلا أنّ يراد ) * في الآية * ( بنسائهن المسلمات مطلقا ) * مملوكة كانت أو غير مملوكة * ( و ) * يراد * ( بما ملكت أيمانهن الكوافر ) * إذا كنّ مماليك * ( و ) * حينئذ يجب أن * ( يقال بتحريم بروزهنّ إلى ) * النساء * ( الكوافر الغير المملوكة ) * لهن * ( كما في الخبر ) * الحسن على ما في الكافي الذي رواه الحلبي .
والصحيح على ما في الفقيه عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنّهن يصفن ذلك لأزواجهن .
والخبر كما ترى قد صح سنده والمصنّف قد غفل عنه * ( و ) * قد * ( علل فيه بأنهن يصفن لأزواجهنّ ) * وذلك مقوّلة وإن عبر فيه « بلا ينبغي » المشترك لأن مجيئه للتحريم كثيرا جدا ، وهذا الحمل في غاية المتانة وبه يندفع التخالف في الآيتين ويبعد الحكم من مذهب المخالفين المشهور بينهم وإن كان قد وقع في صحيحة معاوية بن عمار الاستدلال من الإمام بعموم الآية على جوازه . * ( و ) * أمّا * ( تخصيص نسائهن ) * فيها وتفسيرها * ( بمن في خدمتهن من ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 377
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٧٧