وقد تقدّم في صحيح علي بن جعفر في التقبيل والمسّ ما يدل على المنع دون البلوغ وحمل أيضا على التنزيه والكراهة والاحتياط مما لا ينبغي مجانبته .
وكذا في خبر زكريّا المؤمن حيث قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين .
مفتاح [ 843 ] [ في ذكر حكم جواز نظر الخصي إلى المرأة وعدمه ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه بعض المستثنيات التي وقع النظر وعدمه لهنّ باعتبار الناظر حيث أنه * ( هل يجوز ) * ذلك أم لا ؟ فمنها * ( نظر الخصي إلى المرأة ونظرها إليه مطلقا ) * لمكان الخصي سواء كان سبل الاثنتين أو بالرض وسواء كانت مالكة له أو لم تكن * ( أو ) * المنع مطلقا لأنّه أجنبي بالنسبة إليها مع بقاء الشهوة واللذة أو أنّه يجوز * ( مع مالكيتها إيّاه خاصة ) * دون الأجنبية * ( أقوال ) * ثلاثة * ( و ) * ذلك لأنّ * ( النصوص مختلفة والمجوّز ) * منهم كابن الجنيد والصدوق قد * ( تمسّك بقوله تعالى * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * وهو ) * تمسّك بما هو مدفوع لأنّه * ( أخص من المدعى إلا أن يخصّه ) * وهو القول الثالث لكنه شامل للخصي وغيره * ( بقوله تعالى * ( غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) * ) * والخصي داخل غالبا . * ( وفيه ) * نظر ل * ( أنّه ) * قد * ( فسّر في الخبر ) * بل في الأخبار العديدة كما سيجيء ذكرها * ( بالأحمق الذي لا يأتي النساء وهو ) * ناقص العقل