يا رسول اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واختلفوا فيه كلَّهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ إلا خرج سهم المحق .
ومثله مرسل عاصم بن حميد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وصحيح معاوية بن عمار كما في التهذيب وخبره كما في الفقيه لكن في الأخير تنصيص على أنّ السهام في الولد لا في الأمة * ( و ) * قد عرفت أنّ الحسن * ( ليس فيه تفسير الحصص ) * التي يغرمها لشركائه * ( بالقيمتين ) * في الأم والولد لإجمالها * ( وربما ) * قد قدمنا لك أنّه قد * ( يستشكل ضمان قيمة الولد ) * نظرا للقواعد الشرعيّة * ( لادعاء كل منهم أنه ) * كله له وانه * ( ولده وأنه لا يلحق بغيره ، ولازم ذلك أنّه لا قيمة على غيره من الشركاء وهذا بخلاف ما لو كان الواطي واحدا ) * من الشركاء * ( فإنّه محكوم بلحوقه به ) * وإن كانت محرمة الوطي إلا أنه يصيّرها أم ولد * ( فيجمع ) * فيه * ( بين الحقين ) * لتعيّن الولد فيه .
وكذا لو لم يدعه غير واحد في المسألة الأولى وقد قدمنا لك جميع ذلك مفصلا وأجبنا عمّا يرد على هذه القاعدة من الإشكال * ( و ) * ذكرنا ما * ( أجيب ب ) * ه كما وقع لشهيد المسالك من * ( أنّه إنّما أغرم قيمة الولد ) * الذي تداعوه لهم * ( لثبوتها عليه بزعمه أنّه ولده ) * وقد صدّقته القرعة . * ( و ) * أمّا * ( دعواهم ) * ف * ( لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعي بإقراره ) * فيغرم لهم بذلك * ( وإن ادعاه واحد ) * منهم * ( خاصة ) * وسكت الباقون * ( الحق به ) * وحده كما لو لم يطأها سواه * ( وألزم ذلك ) * الضمان والغرم
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 270
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧٠