آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلَّا للأوّل فهو بالآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
وصحيح البصري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل زوّج جاريته رجلا واشترط عليه أنّ كل ولد تلده فهو حرّ فطلَّقها زوجها ، ثمّ تزوّجها آخر فولدت قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق . * ( و ) * قد حمل الشيخ في الإستبصار هذه الأخبار تارة على التّقيّة لأنّ الولد عند بعضهم يتبع الام وأخرى على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير .
وفي التهذيب حمل هذه الأخبار * ( على ) * ما لو شرط الرقيّة فإنّه بهذا الشرط يكون رقا وإن كان * ( المشهور ) * أنّ الأصل فيه الحرّية كما تقدّم ، ولكن المسألة خلافيّة أيضا * ( ف ) * يكون * ( هل يجوز اشتراط الرقيّة ) * أم لا ؟ وإن كان الأصل الحرية * ( المشهور ) * تبعا للشيخ * ( نعم ) * يجوز ذلك * ( لعموم لزوم الوفاء ) * بالشروط * ( وفيه تردّد ) * بل منع * ( لاشتراط المشروعيّة في الشرط ) * قبل اشتراطه * ( كما يأتي ) * وبعد حكم الأخبار بالحرية عند الإطلاق كيف يتوجّه تسويغ هذا الشرط فالحق إلغاؤه * ( ولا فرق في ذلك بين ولد المحلَّلة وغيره ) * حيث يكون أحدهما مملوكا حرّا * ( بل المعتبرة ناطقة ) * في المحللة * ( بحرّيته بخصوصه ) * وقد تقدّمت تلك المعتبرة وسمعتها * ( وإن لم يشترط ) * مثل صحيح حريز وصحيح زرارة ومعتبرة إسحاق بن عمار وغير ذلك من الأخبار التي قدمناها . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة أنّه ليس ولد المحلَّلة كولد المزوجة والمنكوحة بالملك إذا كان الناكح حرّا في التبعيّة لأشرف أبويه بل * ( ولد المحلَّلة ) * له خصوصية وهي * ( إن لم يشترط ) * المحلَّل له * ( حرّيته ) * عند
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 264
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٤