شده مديون به نسبت هر 500 ريال يك روز بازداشت ، ودر هر حال مدت
بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد ومديون نسبت به مجموع بدهى هاى خود
تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقى وآزاد خواهد شد ، ولى هر موقع مالي از
مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاى طلب خود را از آن خواهند داشت " .
ولى اين مادة با تصويب مادة واحده به عنوان قانون منع توقيف اشخاص در قبال
تخلف از انجام تعهدات والزامات مالي مصوب 22 آبانماه 1352 لغو شد . مادة
واحده چنين مىگويد : " از تاريخ اجراى اين قانون جز در مورد جزاى نقدي ، هيچ
كس در قبال عدم پرداخت دين ومحكوم به تخلف از انجام ساير تعهدات والزامات
مالي توقيف نخواهد شد وكساني كه به اين جهات در توقيف مىباشند آزاد
مىشوند " .
لازم به ذكر است كه حكم فقها بر حبس مدعى اعسار مخصوص به موارد
محكوميتهاى مالي وعدم پرداخت دين است . در اين زمينه شهيد ثاني مىفرمايد :
" وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض ، أو
عوضا عن مال كثمن المبيع ، فلو انتفى الأمران كالجناية والإتلاف قبل قوله في
الإعسار بيمينه لأصالة عدم المال " ( 1 ) .
يعنى : " حبس مدعى اعسار منحصرا در مواردى است كه دين مورد ادعا ، قرض
يا ثمن مبيع باشد . واما اگر دعوى اعسار در موارد كيفرى باشد مثل جنايت
واتلاف ، دعوى أو با قسم پذيرفته مىشود ، زيرا أصل ، نداشتن مال است ومالكيت
ودارا بودن همچون ساير صفات عارضه از صفاتى است كه بر انسان حادث
هامش
( 1 ) لمعه 1 : 302 .