استماع مىباشد ولى در معاملات مثل قرض وبيع پذيرفته نمىباشد ( 1 ) .
6 - " تطبيقات قاعده " :
براي تحقيق بيشتر در قاعده بجاست فروعى از آن كه در أبواب متفرقة فقه مطرح
است ومربوط به قاعده مىشود ذكر نماييم اين مسائل به سه دسته تقسيم مىشود :
يك دسته مربوط به موارد اختلاف متداعيين در مالكيت يا حق مىباشد .
دسته دوم : مربوط به مواردى است كه اختلاف در عقد يا صحت وفساد آن
باشد .
دسته سوم : مواردى است كه قول مدعى بدون بينه قبول مىشود .
اين مسائل را ضمن سه مبحث بيان خواهيم داشت :
هامش
( 1 ) قواعد 2 : 292 ، كتاب القصاص ، في طريق ثبوته وكيفية استيفائه .