2 - محل تدوين أدله اثبات
غالبا قانون نويسان در دو مورد از أدله اثبات بحث مىكنند يكى در قانون مدنى
وديگرى در آيين دادرسى مدنى ، زيرا أدله اثبات داراى دو جنبه است يكى جنبه
مادي وديگرى جنبه تشريفاتى . جنبه مادي آن عبارت است از خود عناصر أدله
اثبات وراه هاى آن ومقدار ارزش هر كدام . وجنبه تشريفاتى آن عبارت است از اين
كه أدله اثبات به چه كيفيت وشكلى بايد ادا شود . وآيا بايد به شكل كتابت يا به
شكل ديگرى عرضه شود . با ملاحظه اين دو جنبه ، حقوقدانان وقانونگذاران
اختلاف نظر دارند . يك دسته معتقدند كه هر دو جنبه أدله اثبات را بايد در آيين
دادرسى گنجانيد كه قانونگذاران آلمان وسوئيس از اين دسته هستند . ودسته دوم
تفصيل قائل شده اند وجنبه مادي آن را در قانون مدنى تدوين ، وجنبه هاى
تشريفاتى وصوري آن را در آيين دادرسى تدوين نموده اند كه قانونگذاران فرانسه
وكشورهاى لاتين وبه تبع آن قانون نويسان إيران از اين دسته هستند .
دكتر احمد متين دفترى در كتاب آيين دادرسى ، جلد 1 به اين دسته انتقاد كرده
ومىگويد : برخى از مصنفين به اين شيوه قانونگذارى خرده گرفته اند وگفته اند كه
اين تفرقه ، هم از حيث نظري وهم از حيث عملي موجب زحمت مىباشد . سپس