نباشد " ( 1 ) .
همچنين صاحب جواهر مىگويد : شرط است در مقوم ، عدالت ، معرفت به
قيمت ، تعدد ، ذكوريت وعدم اتهام ( 2 ) .
علامه شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب مىگويد : " چنانچه أهل خبره از نظر
وحدس خود اخبار كند ، لازم است ، عدالت ، زيادتى معرفت ودانش در موضوع
مورد اظهار نظر نسبت به وى مورد ملاحظه قرار گيرد وبر آن أساس بر أو وصف أهل
خبره اطلاق مىشود " ( 3 ) .
بر اين أساس مادة 260 قانون اصلاح موادى از قوانين آيين دادرسى كيفرى
مصوب سال 1361 مىگويد : " به طور كلى در أمور كيفرى وجرايم گزارش كتبي
ضابطين دادگسترى واشخاصى كه براي تحقيق در أمور كيفرى مأمور شده اند
وهمچنين اظهارات گواهان وكارشناسان معتبر است . به شرط آن كه ضابطين ،
كارشناسان وگواهان لا أقل دو نفر وعادل باشند . . . " بنابر اين مادة مزبور در مورد نظر
كارشناس ، طبق رأى مشهور بين فقها تعدد را شرط نموده است .
در مقابل ، علامه أصفهاني در تعليقه خود بر مكاسب مىگويد كه : اعتبار نظر
كارشناس وأهل خبره مبنائى مستقل دارد وربطى به شهادت ندارد ومبناى اعتبار
آن رويه وسيره عقلا مىباشد چرا كه عقلا در موارد احتياج به نظر ورأى أهل خبره
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، كتاب المتاجر 1 : 249 ، طبع قديم .
( 2 ) جواهر الكلام 23 : 390 .
( 3 ) كتاب المكاسب : 273 .