نگهبان را از مسئوليت اثبات ، معاف دانست .
در جاى ديگر مىگويد : حقوق فرانسه معتقد به بطلان تمام قراردادهايى است
كه موجب جابجائى مسئوليت اثبات مىشود ، بدين دليل كه متخاصمين نمىتوانند
قوانين مربوط به حسن رويه قضا را نقض نمايند . جمعى ديگر از حقوقدانان فرانسه
بر آنند كه : مطلق قواعد اثبات وآنچه كه مربوط به دليل مىباشد حتى آنچه كه
مربوط به حسن تنظيم قضا نمىباشد ، مانند مثال سابق نمىتوان بر خلاف آن عمل
نمود . ولى قضاى فرانسه در عمل ، بر آن است كه آنچه مربوط به نظام عام قضا
مىباشد نمىتوان بر خلاف آن قرارداد وتوافق نمود . مانند قواعد مربوط به اثبات
ولادت ، وفات ، زوجيت واثبات نسب . واما در مواردى كه خارج از نظام عام قضا
است - مانند مثال سابق - مىتوان بر خلاف آن توافق نمود ( 1 ) . جنبه فقهى اين بحث را
در مسأله آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد .
مسأله بيست وسوم : اگر حيوان خسارتي به انسان وارد كرد ومزرعه اى را تلف
كرد آيا مالك حيوان مسؤول خسارت وارده است يا خير ؟ بنا به صريح مادة
334 ق - م : " مالك يا متصرف حيوان مسؤول خساراتى نيست كه از ناحية آن
حيوان وارد مىشود . مگر اين كه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد . لكن در هر حال
اگر حيوان به واسطه عمل كسى منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسؤول خسارت
وارده خواهد بود " .
بحث از مسئوليت تقصيري خارج از اين مبحث است ونياز به بحث مستقلى
هامش
( 1 ) الوسيط 2 : 94 .