وتتضح أهمّية هذه القاعدة البالغة من خلال تقديم أغلب الفقهاء إياها على قاعدة ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 1 ) وعليه فليس بإمكان المالك إساءة الاستفادة من قاعدة السلطنة ليورد الضرر على الغير ، كما أراد فعل ذلك سمرة بن جندب ، بل قدّمها الفقهاء على سائر أدلة العناوين الأولية [ 1 ] .
هامش
( 1 ) رواه العلَّامة المجلسي في البحار 2 : 272 7 . .
[ 1 ] نعم هي كالأدلة الأخرى بناء على إرادة النهي من النفي كما هو مذهب صاحب العناوين ومن تبعه كشيخ الشريعة .