وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم . . فلماذا تكون قراءة شاذة . ولماذا لا يصح الاحتجاج بها قرآناً ولا خبراً ؟ !
ثالثاً : قولهم إنها قراءة لا يلزم العمل بها يحتاج إلى إثبات .
رابعاً : قد اعترفوا هم أنفسهم أنها قراءة تدل على مشروعية المتعة . لكنهم يدعون النسخ . فمن يدعي النسخ فعليه إثباته . ولا بد له ولنا من الالتزام بالمشروعية إلى أن يثبتوا رفعها .
قراءة « إلى أجل » رأي صحابي :
وقد زعم البعض : أن هذه القراءة لم ترد على أنها سنة مرفوعة إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، إذ يعوزها السند ، فبقيت على أنها مجرد فهم صحابي عبر عنه بلفظه هو . ورأي الصحابي ليس بحجة ، لأنه محض اجتهاد ، ولو لزمنا رأي الصحابي لتعدد الرسل .
ونقول :
أولاً : إن الاستشهاد بهذه القراءة يراد به الإشارة إلى أن